مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، با توجه به صف‌بندی‌های کنونی، پیش از نشست پارلمان که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، به پیروزی در دور دوم نزدیک شده است.

مسیر ائتلاف‌ها در جناح‌های سیاسی عراق به سمت دو اردوگاه پیش می‌رود: اولی شامل جنبش صدر، ائتلاف تقدم و حزب دمکرات کردستان است. این احزاب طی چند روز گذشته با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کردند.

مقتدی صدر روز جمعه در پستی در توییتر خود نوشت: «اراده مردم بالاتر از همه فشارهای خارجی است و خواست مردم حکومت اکثریت ملی است و هرگونه فشار خارجی ما را از آن منصرف نخواهد کرد. هر تهدیدی عزم ما را به سوی یک دموکراسی اصیل، آزاد و عادلانه در عراق افزایش خواهد داد.»

اتحاد کنونی جریان صدر با ائتلاف تقدم که سنی های عراقند و حزب دموکرات کردستان، بیش از ۱۶۳ نماینده را شامل می‌شود که به معنای امکان تعیین نخست‌وزیر آینده و ترکیب دولت بدون نیاز به جناح‌های دیگر است. جریان صدر به تنهایی ۷۳ کرسی پارلمان را در اختیار دارد. نخست‌وزیر جدید باید بتواند موافقت ۱۶۵ نماینده از ۳۲۹ نماینده پارلمان را در اختیار داشته باشد.

صدر می خواهد شخصیتی از میان طرفداران خود را برای ریاست دولت بعدی معرفی کند، اما ممکن است نتواند این کار را انجام دهد، زیرا بلوک‌های نزدیک به ایران از هم‌اکنون شمشیر را از رو بسته‌اند و گفته‌اند که تنها به رئیس دولتی مورد وفاق همه تن خواهند دارد. ائتلاف فتح که اجتماع نیروهای نزدیک به سپاه قدس است ۱۷ کرسی در پارلمان در اختیار دارد. آن‌ها در پارلمان پیشین ۴۸ کرسی در اختیار داشتند و بزرگترین بازنده انتخابات پارلمانی روز ۱۰ اکتبر بودند.

شکست آن‌ها در انتخابات پارلمانی به معنای پایان قدرت‌نمایی‌شان نیست. حشد‌الشعبی و گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران هنوز آنقدر اسلحه و نیروی شبه‌نظامی در اختیار دارند که بتوانند عراق را به یک جنگ داخلی بکشانند.

الکاظمی شامگاه پنجشنبه ۱۶ دی‌ماه در اقامتگاه خود در منطقه الحنانه در استان نجف با مقتدی صدر دیدار کرد. این دیدار بدون حضور خبرنگاران انجام شد و یک ساعت به طول انجامید.

گفته می‌شود که در این دیدار بر سر تداوم نخست‌وزیری الکاظمی توافق شده است.

الکاظمی نزدیکی آشکاری با جنبش صدر دارد و تشکیل این جلسه چراغ سبزی به او بود تا به دنبال تعیین ترکیب کابینه برود.

نخست‌وزیر کنونی عراق، سیاستمداری مستقل است که به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارد. او در ژوئن ۲۰۱۶، در زمان نخست‌وزیری حیدر العبادی به سمت رئیس استخبارات این کشور منصوب شد.

الکاظمی پس از تصدی پست نخست‌وزیری در میانه بحران‌های پس از انقلاب تشرین و کشته شدن قاسم سلیمانی تایید کرد که او برای سر و سامان دادن به اوضاع آمده است و نه ایجاد یک جریان سیاسی جدید در عراق آشفته.

ناظران سیاسی معتقدند که با توجه به پیچیدگی‌های وضعیت عراق، ابقای الکاظمی مناسب‌ترین تصمیم روزهای آینده پارلمان جدید عراق خواهد بود.

اگر این اتفاق به وقوع بپیوندند و الکاظمی با حمایت مستقیم جریان صدر در سمتش ابقا شود، دور جدید مسئولیت او می‌تواند متفاوت از دور نخست باشد. او باید به خواست جریان صدر و معترضان عراقی برای مقابله با دخالت خارجی در سیاست عراق، ایستادگی در برابر فساد سیاسی و اقتصادی و البته آشفتگی جناح‌های قدرت در این کشور پاسخ دهد. پاسخ به این خواسته‌ها و مدیریت این انتظارات می‌تواند خود به چالشی جدید در عراق بدل شود و نهاد ناآرام این کشور را بیشتر به غلیان در آورد.